المال السياسي القذر وخطره على الامة
-
العناوين المرادفة:
1-
عقد النكاح عبر وسائل التواصل 2- الزواج عبر الوسائل الحديثة.
-
صور المسألة: أن يتم عقد الزواج مشافهة عن طريق الاتصالات
الحديثة كالهاتف والنت وغيرها.
-
حكم المسألة وأهم أدلتها: اختلف العلماء فيها إلى قولين:
الأول: عدم
صحة اجراء عقد النكاح بالوسائل الحديثة وهو قول الكثير من الفقهاء المعاصرين وبه
صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بالأكثرية.
الثاني: صحة
عقد النكاح مشافهة عبر وسائل التواصل مع اشتراط سماع الشهود للإيجاب والقبول وهو
قول بعض الفقهاء المعاصرين.
-
أدالة القول الأول (عدم الصحة):
1-
أنه يشترط في النكاح الإشهار ولا يمكن أن يتم بصورة سليمة.
2-
عقد النكاح عبر وسائل التواصل قد يدخله الخداع والاحتياط في الزواج واجب أكثر من
غيره.
-
أدلة القول الثاني (الصحة):
1-
عقد النكاح مشافهة عبر وسائل التواصل يتماشى مع ما أقره الفقهاء من شروط لصحة
النكاح حيث يمكن سماع الإيجاب والقبول وسماع الشهود.
2-
القياس مع ما ذكره الشافعي أو يمكن اعتباره أساساً للتعاقد عبر الهاتف حيث ذكروا
أن العاقدين لو تناديا وهما متباعدين صح البيع.
تعليقات
إرسال تعليق